با عنایت به موارد پیشگفته، احتیاط بازار این روزها در سمت خرید از ترس تصمیمات لحظه ای و بعضا بدون پشتوانه کارشناسی افراد ذیصلاح میباشد.

تصمیماتی از قبیل قیمت گذاری دستوری و جدیدا مبحث اعطای قدرت تصمیم‌گیری قیمت گذاری از بورس کالا به وزارت صمت از مواردی است که منتج به تضعیف فضای معاملاتی بازار سرمایه گردیده است، این قبیل تصمیمات عملا منتج به انتقال بخش عمده ای از حاشیه سود شرکتهای تولیدی، بازار سرمایه در قالب یک فرصت آربیتراژ به سودجویان و دلالان فعال در این صنایع میباشد که محصولات این شرکتها را به مصرف کننده نهایی در قیمتهای تعادلی که به مراتب بالاتر از قیمتهای دستوری و بورس کالا است میفروشند.

برای مثال زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی منعکس شده در صورتهای مالی شرکتهای خودرویی عملا بخشی از سودی است که به جای تحقق این سود در شرکتهای مزبور به جیب سودجویان و دلالان فعال در این صنایع با قیمتهای دستوری روانه شده‌است .

مستدعی است صدارتهای سیاسی و اقتصادی کشور با درک این موضع مهم، نسبت به اتخاذ تصمیمهای معقول مدیریتی دال بر تقویت بازار سرمایه و کاهش فرصتهای اربیتراژ برای دلالان و سودجویان در راستای حفظ و تقویت سودآوری شرکتهای بورسی و توسعه و تعمیق فضای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مبادرت می‌ورزند ، کما اینکه مسیر رشدی هر اقتصادی از بذل توجه ویژه به بازار سرمایه و صنایع تولیدی هر کشور می‌گذرد.